مرحبًا بكم في موقع شركة رواد التجارة والاستثمار. تحكم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، وتطوير التطبيقات والأنظمة، وبيع البرامج والمنتجات الرقمية، وتقديم الخدمات التقنية. باستخدام الموقع أو طلب أي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام والقوانين المعمول بها.
**2. الخدمات والمنتجات**
تقدم الشركة خدمات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وبرمجة التطبيقات والأنظمة، وبيع البرامج والأنظمة الجاهزة، والتراخيص الرقمية، وخدمات الصيانة والدعم الفني والاشتراكات، وغيرها من الخدمات التقنية المعلن عنها في الموقع. تحتفظ الشركة بحق تحديث خدماتها أو تعديلها أو إيقاف أي منها عند الحاجة، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية والحقوق التي يقررها القانون.
**3. الطلبات والدفع**
يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عند طلب الخدمات أو شراء المنتجات. يجب سداد الرسوم المتفق عليها وفقًا لوسائل الدفع والشروط الموضحة عند الشراء أو في الاتفاق المبرم. وقد يتطلب بدء تنفيذ بعض المشاريع دفع مبلغ مقدم أو سداد دفعات وفقًا للجدول المتفق عليه. ولا يُعد الطلب مؤكدًا إلا بعد استكمال إجراءات الطلب والدفع المطلوبة.
**4. تنفيذ المشاريع البرمجية**
يتم تنفيذ مشاريع التصميم والبرمجة وفقًا للمتطلبات والمواصفات المتفق عليها بين الشركة والعميل. ويلتزم العميل بتوفير المعلومات والملفات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ المشروع في الوقت المناسب. وقد يؤدي تأخر العميل في توفير المتطلبات إلى تمديد مدة التنفيذ. وتخضع أي تعديلات أو إضافات خارج نطاق العمل الأصلي لاتفاق مستقل بشأن التكلفة والمدة.
**5. المنتجات الرقمية والتراخيص**
قد تتضمن المنتجات الرقمية برامج أو تطبيقات أو أنظمة جاهزة أو تراخيص استخدام. ويُمنح العميل حق استخدام المنتج وفقًا لنوع الترخيص وشروطه، ولا يعني شراء الترخيص انتقال ملكية حقوق الملكية الفكرية للبرنامج إلا إذا نص الاتفاق على ذلك صراحةً. ويلتزم العميل بعدم نسخ المنتجات أو إعادة بيعها أو توزيعها أو تعديلها أو استخدامها بطريقة تخالف الترخيص أو القانون.
**6. حقوق الملكية الفكرية**
تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتوياته وتصميماته وبرمجياته وعلاماته التجارية إلى أصحابها الشرعيين. ولا يجوز نسخ أي محتوى أو استخدامه أو إعادة نشره أو توزيعه دون الحصول على إذن كتابي مسبق، ما لم يسمح القانون بذلك. وتحدد الاتفاقات المبرمة مع العملاء حقوق ملك